به نقل از «ایران اکونومیست»

تقاضای خریداران سکه کم می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۲۱۷

معامله گران باور دارند در روز جاری که بازار جهانی طلا تعطیل رسمی است تمرکز سکه بازان بر روی نرخ دلار است.

با‌ افزایش قیمت دلار در هفته های گذشته، قیمت سکه هم وارد کانال ۱۶ میلیون تومان شد.
مُسکِن بانک مرکزی برای التهاب قیمت سکه

در نتیجه سیاست گذار برای ممانعت از تداوم این روند، از بسته جدید خود برای کاهش التهاب بازار سکه رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار خودرو جذاب تر از بازار دلار شد/شَک بازار به اوراق
ورود سکه به بورس

بانک مرکزی در هفته های گذشته از عرضه سکه در بورس کالا خبر داد. درخصوص جزئیات این سازوکار آمده بود: اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیـه اشخاص حقیقی می‌توانند حداکثـر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.

بی محلی سکه به اقدام جدید بانک مرکزی؟

با این حال سکه همچنان در کانال ۱۶ میلیون تومان در حال نوسان‌است. قیمت سکه روز گذشته تقریبا ۲۰ هزار تومان گران شد و به سطح ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
حباب سکه بزرگ شد

حباب سکه روز گذشته بزرگ شد و به سطح ۱۲ درصد رسید. رشد حباب سکه در حالی بود که در روزهای گذشته حباب سکه در محدوده ۸ درصد قرار داشت.
تقاضای خریداران سکه کم می شود؟

برخی از فعالان بازار معتقدند رشد حباب سکه ممکن است بر روی سطح تقاضای خریداران اثر بگذارد و روند صعودی سکه را کُند خواهد کرد.
تمرکز سکه بازان بر روی نرخ دلار

این دسته از معامله گران باور دارند در روز جاری که بازار جهانی طلا تعطیل رسمی است تمرکز سکه بازان بر روی نرخ دلار است.

از نگاه آنها در صورتی که نرخ دلار در بازار امروز رشد کند، احتمال صعود قیمت سکه وجود خواهد داشت.

با این حال عده ای دیگر می گفتند اگر قیمت دلار نزولی شود این امر ممکن است زمینه ساز عقبگرد سکه تا سطح ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم شود.

اقتصادنیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی ۱۶ میلیون نرخ دلار قیمت سکه سکه بانک حباب سکه بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.